اربيل واجه السياحة في الصيف

السياحة في اربيل

اربيل- احمد القاضي:

تعمل هيئة السياحة في إقليم كوردستان بإنجاز عدة مشاريع تشمل مدن اربيل والسليمانية ودهوك وكرميان وتقوم بتطوير القطاع الخاص والعام من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبناء فنادق أربع وخمس نجوم ومطاعم بالإضافة إلى بناء المتنزهات والأماكن الترفيهية والملاعب،هذا ما أكده مدير الإعلام في الهيئة نادر روستي.

وأضاف روستي ان” السياحة في الإقليمعامة وخاصة في مدينة اربيل  تشهد تطور في عدة جوانب كالأعمار وتسهيل وصول السياح الى جانب استقرار الوضع الامني ، بالإضافة إلى روعة المصايف وطبيعتها الخلابة ،وكل هذه العوامل تساعد لجذب السياح لداخل مدينة اربيل. “

الاعمار في اربيل

وحدثنا أكرم أنور سائح من محافظة كركوك ،ان” اربيل تتمتع بميزة تختلف عن بقية المحافظات فوجود المصايف فيها تجذب السواح لجمال طبيعتها وعذوبة الأجواء، بالإضافة إلى توفر الخدمات.”

 فيما  ذكر احمد شريده سائح اردني ،ان” مدينة اربيل تتمتع بأجواء وطبيعة جميلة, بالإضافة إلى الحدائق. كما إن القلعة التي تتوسط المدينة تعتبر صرح اثري تساعد على جذب السواح بحد ذاتها.”
 

إما في مايخص ملف الخدمات اوضح علي ألمطلبي ،سائح من جنوب العراق ، ان” توفر الخدمات في مدينة اربيل هي عامل جذب للسواح من كافة محافظات العراق, فالمحافظات الوسطى والجنوبية تشهد نقصا في الخدمات كانقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى الحر الشديد في فصل الصيف، لذا نتوافد الى الاقليم خصوصا في هذا الفصل”

طبيعة اربيل

واكد علاء حمود موظف الاستقبال في احد الفنادق الاربيلية ،على ان ” الفنادق تتنافس في مجال توفير الخدمات للسواح من اجل جذبهم  كتوفير خدمة الانترنيت والإفطار الصباحي، إما بالنسبة إلى الأسعار فهي تختلف من فندق الى اخر تبعا للخدمات التي يقدمها.”
 
يذكر إن السواح يتوافدون إلى مدينة اربيل في فصل الصيف والأعياد والمناسبات حيث استقبلت  176 إلف خلال 6 أيام في أعياد نوروز لهذا العام ،ولا ننسى العطل الحكومية الطويلة التي تعطى من الحكومة الاتحادية بين الحين والاخر جعلت مواطني بغداد والمحافظات الجنوبية يتوافدون الى الاقليم للاسترخاء والتي كان اخرها عطلة القمة العربية التي عقدت في العاصمة.
 

المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر

المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر – كردستان – اربيل

الصحفي :أحمد القاضي : اربيل

 إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر شرع من مجلس النواب العراقي ولكن حسب معلوماتنا لم يصدر، أي لم يدخل حيز التنفيذ إلا ألان ، وأن هذا القانون ضروري لمواكبة التشريعات القانونية العالمية لملئ هذا الفراغ القانوني في المنظومة التشريعية العراقية، هذا ماأكده القاضي رازكار محمد أمين.

وأضاف رازكار “هناك مظاهر لمكافحة هذه الجرائم في التشريعات الرقابية أو في قوانين أخرى ذات علاقة لكن التشريعات العراقية بحاجة إلى وجود قانون خاص لمعالجة هذه الظاهرة الإنسانية الخطيرة التي لها إبعاد إجرامية دولية والتي تؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والإنساني في أي بلد، وهذا القانون تطبيقه يعتمد على كفاءة الاجهزة التنفيذية والقضائية وكفاءة الاجهزه المختصة في مجال التطبيق لان هذا القانون لا يعني بالعقوبة فقط وإنما يهتم بالجانب الوقائي والعلاجي بعد وقوع الجريمة وأيضا مساعدة وإعانة الضحايا الذين سيقعون في فخ هذه الجريمة النكراء” .     

وكما أكدت المحامية شيماء حسن “نحن حاليا نلتجئ إلى قوانين بديلة موجودة بالنصوص القانونية العراقية لحماية الضحية وان المجرم أو الوسيط أو التاجر يهرب من العقاب بدون أي جرم يذكر بالوقت الحالي،  ولكن بوجود القانون الذي اجتمعنا من اجله كحقوقيين وقانونين وأعضاء البرلمان العراق وأعضاء برلمان كردستان من اجل تفعيل قانون المتاجره بالبشر الذي شرع بشهر شباط 2012 ومازل قيد التدقيق والمداولة إلى إن يطرح للإعلان والعمل به في مجتمعنا العراقي” .

في ما ذكرت المحامية روز شيرزاد “إنا حالياً اعمل في منظمة مجتمع مدني ونحن نعمل على هذا المشروع قبل ثلاثة سنوات على أمل سن قانون لمعالجة هذا النوع من الجرائم” .

والتقينا أيضا برئيس المركز الفكري القانوني سردار هركي “إن انعقاد هذا المؤتمر هو من اجل الدفاع عن الضحايا وسن قانون لتحديد عقوبة معينة للجناة وأيضا تشكيل مؤسسات ولجان معينة بهدف حماية الضحايا وكتابة التقارير وكتابة المناهج المعينة للحصول على أفضل السبل لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا ورفع التقارير إلى الجهات المعنية” .